وحاصله : أن قبض المال مقدما على ضمانه بعوض واقعي أو جعلي موجب للضمان وهذا المعنى شمل المقبوض بالعقود الفاسدة التي تضمن بصحيحها .
وذكر أيضا في مسألة عدم الضمان في الرهن الفاسد : أن صحيحه لا يوجب الضمان فكيف يضمن بفساده ؟ وهذا يدل على العكس المذكور .
ولم أجد من تأمل فيما عدا الشهيد في المسالك فيما لو فسد عقد السبق في أنه يستحق السابق أجرة المثل أم لا ؟
وكيف كان ، فالمهم بيان معنى القاعدة أصلا وعكسا ، ثم بيان المدرك فيها ( 5 ) .

445