بل من قبيل إحداث نمائها غير قابل للملك ، فهو كالتالف لا المتلف ، فافهم .
ثم إن هذه المسألة من جزئيات القاعدة المعروف ( كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفساده وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفساده ) وهذه القاعدة أصلا وعكسا وإن لم أجدها بهذه العبارة في كلام من تقدم على العلامة ، إلا أنها تظهر من كلمات الشيخ قدس سره في المبسوط ، فإنه علل الضمان في غير واحد من العقود الفاسدة : بأنه دخل على أن يكون المال مضمونا عليه .

444