ولو نقل العينان أو إحداهما بعقد لازم ، فهو كالتلف على القول بالملك ، لامتناع التراد ( 100 ) ، وكذا على القول بالإباحة إذا قلنا بإباحة التصرفات الناقلة ( 101 ) .
ولو عادت العين بفسخ ( 103 )

293