ولعل وجه الإشكال : عدم تأتي المعاطاة بالاجماع في الرهن على النحو الذي أجروها في البيع ، لأنها هناك إما مفيدة للإباحة أو الملكية الجائزة على الخلاف . والأول غير متصور هنا ، وأما الجواز فكذلك ، لأنه ينافي الوثوق الذي به قوام مفهوم الرهن ، خصوصا بملاحظة أنه لا يتصور هنا ما يوجب رجوعها إلى اللزوم ، ليحصل به الوثيقة في بعض الأحيان . ( 76 )

260