وتوقف الملك في الهبة على الايجاب والقبول كاد أن يكون متفقا عليه كما يظهر من المسالك . ومما ذكرنا يظهر المنع في قوله : ( بل مطلق التصرف ) .
هذا ، ولكن الأظهر بناء على جريان المعاطاة في البيع جريانها في غيره من الإجارة والهبة ، لكون الفعل مفيدا للتمليك فيهما .
وظاهر المحكي عن التذكرة : عدم القول بالفصل بين البيع وغيره ، حيث قال في باب الرهن : إن الخلاف في الاكتفاء فيه بالمعاطاة والاستيجاب والايجاب عليه المذكورة في البيع آت هنا ، إنتهى . لكن استشكله في محكي جامع المقاصد :
بأن البيع ثبت فيه حكم المعاطاة بالإجماع ، بخلاف ما هنا .

259