فإن صاحب الثمن هو المشتري ما لم يصرح بالخلاف ( 21 ) وأما مع كون العوضين من غيرها ( 22 ) ، فالثمن ما قصدا قيامه مقام الثمن في العوضية ( 23 ) فإذا أعطى الحنطة في مقابل اللحم قاصدا إن هذا المقدار من الحنطة يسوي درهما هو ثمن اللحم ، فيصدق عرفا أنه اشترى اللحم بالحنطة ، وإذا انعكس انعكس الصدق ، فيكون المدفوع بنية البدلية عن الدرهم والدينار هو الثمن ، وصاحبه هو المشتري ( 24 ) . ولو لم يلاحظ إلا كون أحدهما بدلا عن الآخر من دون نية قيام أحدهما مقام الثمن في العوضية ، أو لوحظ القيمة في كليهما ، بأن لوحظ كون المقدار من اللحم بدرهم ، وذلك المقدار من الحنطة بدرهم ، فتعاطيا من غير سبق مقاولة تدل على كون أحدهما بالخصوص بائعا :

213