ومورد الأدلة الدالة على اعتبار تلك الشروط هو البيع العرفي لا خصوص العقدي ، بل تقييدها بالبيع العقدي تقييد بغير الغالب ، ولما عرفت من أن الأصل في المعاطاة بعد القول بعدم الملك ، الفساد وعدم تأثيره شيئا ، خرج ما هو محل الخلاف بين العلماء من حيث اللزوم والعدم ، وهو المعاملة الجامعة للشروط عدا الصيغة ، وبقي الباقي .
وبما ذكرنا يظهر وجه تحريم الربا فيها أيضا وإن خصصنا الحكم بالبيع ( 10 ) ، بل الظاهر التحريم حتى عند من لا يراها مفيدة للملك . لأنها معاوضة عرفية وإن لم تفد الملك ، بل معاوضة شرعية ، كما اعترف بها الشهيد قدس سره في موضع من الحواشي ، حيث قال : إن المعاطاة معاوضة مستقلة جائزة أو لازمة ، إنتهى . ( 11 )

202