نعم ، قول العلامة في التذكرة : ( إن الأشهر عندنا أنه لا بد من الصيغة ) يدل على وجود الخلاف المعتد به في المسألة ، لو كان المخالف شاذا لعبر بالمشهور ، وكذلك نسبته في المختلف إلى الأكثر وفي التحرير : أن الأقوى أن المعاطاة غير لازمة . ثم ولو فرضنا الاتفاق من العلماء على عدم لزومها - مع ذهاب كثيرهم أو أكثرهم إلى أنها ليست مملكة ، وإنما تفيد الإباحة - لم يكن هذا الاتفاق كاشفا ، إذ القول باللزوم فرع الملكية ، ولم يقل بها إلا بعض من تأخر عن المحقق الثاني تبعا له ، وهذا مما يوهن حصول القطع - بل الظن - من الاتفاق المذكور ، لأن قول الأكثر بعدم اللزوم سالبة بانتفاء الموضوع .
نعم ، يمكن أن يقال - بعد ثبوت الاتفاق المذكور - إن أصحابنا بين قائل بالملك الجائز ، وبين قائل بعدم الملك رأسا ، فالقول بالملك اللازم قول ثالث ، فتأمل ( 100 ) .

177