وبالجملة ، فلا إشكال في أصالة اللزوم في كل عقد شك في لزومه شرعا ، وكذا لو شك في أن الواقع في الخارج هو العقد اللازم أو الجائز ، ( 88 ) كالصلح من دون عوض ، والهبة . نعم ، لو تداعيا احتمل التخالف في الجملة ( 89 ) ويدل على اللزوم - مضافا إلى ما ذكر - عموم قوله صلى الله عليه وآله : ( الناس مسلطون على أموالهم ) فإن مقتضى السلطنة أن لا يخرج عن ملكيته بغير اختياره .

159