فإن كان الأول ، كان اللازم التفصيل بين أقسام التمليك المختلفة بحسب قصد الرجوع ، وقصد عدمه ، أو عدم قصده وهو بديهي البطلان ، إذ لا تأثير لقصد المالك في الرجوع وعدمه .
وإن كان الثاني ، لزم إمضاء الشارع العقد على غير ما قصده المنشئ ، وهو باطل في العقود ، لما تقدم أن العقود المصححة عند الشارع تتبع القصود ، وإن أمكن القول بالتخلف هنا في مسألة المعاطاة ، ( 87 ) بناء على ما ذكرنا سابقا انتصارا للقائل بعدم الملك :
من منع وجوب إمضاء المعاملات الفعلية على طبق قصود المتعاطيين ، لكن الكلام في قاعدة اللزوم في الملك يشمل العقود أيضا .

158