فإن كان في نظر الشارع أو المتشرعة ، من حيث أنهم متشرعة ومتدينون بالشرع ، صحيحا ( 26 ) مؤثرا في الانتقال كان بيعا حقيقيا ، وإلا كان صوريا ، نظير بيع الهازل في نظر العرف ، فيصح على ذلك نفي البيعية على وجه الحقيقة في كلام كل من اعتبر في صحته الصيغة ، أو فسره بالعقد ، لأنهم في مقام تعريف البيع بصدد بيان ما هو المؤثر في النقل في نظر الشارع . إذا عرفت ما ذكرنا ، فالأقوال في المعاطاة - على ما يساعده ظواهر كلماتهم - ستة ( 27 ) :
اللزوم مطلقا ، كما عن ظاهر المفيد ، ويكفي في وجود القائل به قول العلامة قدس سره في التذكرة : الأشهر عندنا أنه لا بد من الصيغة . واللزوم بشرط كون الدال على التراضي أو المعاملة لفظا ، حكي عن بعض معاصري الشهيد الثاني وبعض متأخري المحدثين ، لكن في عد هذا من الأقوال في المعاطاة تأمل ( 28 ) ، والملك الغير اللازم ، ذهب إليه المحقق الثاني ، ونسبه إلى كل من قال بالإباحة .
وفي النسبة ما عرفت . وعدم الملك مع إباحة جميع التصرفات وعدم الملك مع إباحة جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك ، كما هو ظاهر عبائر كثير .

100