إسم الكتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب ( عدد الصفحات : 712)

بل ذكر في المسالك : أن كل من قال بالإباحة يسوغ جميع التصرفات . وإباحة ما لا يتوقف على الملك .
وهو الظاهر من الكلام من حواشي الشهيد على القواعد ، وهو المناسب لما حكيناه من الشيخ في إهداء الجارية من دون إيجاب وقبول .
والقول بعدم إباحة التصرف مطلقا ، نسب إلى ظاهر النهاية ، لكن ثبت رجوعه عنه في غيرها .
والمشهور بين علمائنا : عدم ثبوت الملك بالمعاطاة وإن قصد المتعاطيان بها التمليك ، بل لم نجد قائلا به إلى زمان المحقق الثاني الذي قال به ، ولم يقتصر على ذلك حتى نسبه إلى الأصحاب .
نعم ، ربما يوهمه ظاهر عبارة التحرير ، حيث قال فيه : الأقوى أن المعاطاة غير لازمة ، بل لكل منهما فسخ المعاوضة ما دامت العين باقية فإن تلفت لزمت ، إنتهى . ولذا نسب ذلك إليه في المسالك ، لكن قوله بعد ذلك : ( ولا يحرم على كل منهما الانتفاع بما قبضه ، بخلاف البيع الفاسد ) ظاهر في أن مراده مجرد الانتفاع ، إذ لا معنى لهذه العبارة بعد الحكم بالملك ( 29 ) .
وأما قوله : ( والأقوى إلخ ) ، فهو إشارة إلى خلاف المفيد والعامة القائلين باللزوم . وإطلاق ( المعاوضة ) عليها باعتبار ما قصده المتعاطيان وإطلاق ( الفسخ ) على ( الرد ) بهذا الاعتبار أيضا وكذا ( اللزوم ) .

101