بل النافي كأنه يثبت عدم البلوغ إلى ثمانية .
لكن التحقيق : أن المستفاد من الاخبار كون الثمانية موضوعا لوجوب القصر إذا كانت مسبوقة بالنية ، ومن المعلوم أن الثمانية ليست بخارجيتها مرادة وإلا لزم عدم وجوب القصر إلا بعد قطع تلك المسافة . فالموضوع عبارة عن التلبس بالثمانية مع القصد والنية . [1] وقد سبق توضيح هذه النقطة في ما مر عليك من قلم السيد الجد قدس سره .
وأما الثالث : فقد يقال بعدم لزوم الفحص لأنه من الشبهة الموضوعية ، ولإطلاق دليل ( لا تنقض اليقين بالشك ) وشموله حالتي قبل الفحص وبعده ، وكذا حديث الرفع ، وقاعدة الحلية .
وقال شيخنا الأنصاري ( قده ) : « وهل يجب الفحص أم لا ؟
وجهان ، من أصالة العدم التي لا يعتبر فيها الفحص عند إجرائها في

[1] فلا يعلم هل نوى الثمانية فراسخ أو أقل ، أو هل حصل التلبس بهذه المسافة أم لا ، فهذه شبهة موضوعية . والشخص مكلف بالتمام ويشك في رافعية المسافة المقطوعة لحكم التمام ، فيكون شبهة مصداقية له ( لا تنقض ) فلا يجرى الاستصحاب . ومقتضى أصالة الاشتغال الجمع بين القصر والتمام . أما لو اختبر جريان الاستصحاب في رافعية الموجود فيستصحب عدم الاتصاف بالمسافرية واستصحاب عدم الموضوع يعبدنا بعدم الحكم .

61