إسم الكتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) ( عدد الصفحات : 468)

العلم بالمسافة ثم انهم اشترطوا العلم بالمسافة للحكم بالقصر . قال صاحب الجواهر : ( ثم لا ريب في توقف القصر على العلم ببلوغ المقصد مسافة ، ولو بالشياع المفيد للنفس الاطمئنان الذي يجري مجرى اليقين الخالص عن الاحتمال قريبه وبعيده عند الناس ، [1] ومقتضى ذلك هو التمام عند الجهل بالمسافة .
وربما كانت القاعدة تقتضي الجمع بين القصر والتمام ، للعلم بوجوب كل منهما إجمالا ، والاشتغال يقضى بالجمع . ولا مجال لاستصحاب الحالة السابقة في أي منهما ، لأن الشك هنا مسبب عن الشك في بلوغ الحد إلى المسافة وعدمه ، أو مسبب عن استصحاب المسافرية وعدمها من ناحية المكلف ، وكلاهما مخدوش .
أما الأول فلعدم الحالة السابقة ، ولاحتمال كونه من مقومات الموضوع ، وإثبات الموضوع بالاستصحاب كما ترى . وأما الثاني فلتبدل

[1] الجواهر ج 14 ص 204 . وقال في ( المدارك ) « انما يجب التقصير مع العلم ببلوغ المسافة بالاعتبار أو الشياع أو شهادة العدلين ، ومع انتفاء الأمرين يجب الإتمام » . وعلق صاحب الحدائق في ج 11 ص 307 بقوله : « فهو مما لا ريب فيه ولا إشكال ، لأن العلم ببلوغ المسافة شرط في وجوب التقصير كما عرفت ، والمشروط عند عدم شرطه . والحكم المذكور مقطوع به في كلام الأصحاب » وانظر في ذلك أيضا كتاب الصلاة للشيخ الأنصاري ص 390 طهران وكتاب الصلاة للمحقق - الهمداني ص 724 .

57