إسم الكتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) ( عدد الصفحات : 468)

مع خصوصية كون الإقامة في النهار ولهذا لا يكتفى بالمقدار من الليلة الحادية عشرة .
قلنا : فمن المحتمل دخالة خصوصية كونها من أول طلوع الشمس إلى غروبها ، فلا يكفى البعض من اليوم ولا يجوز التلفيق .
نعم يمكن القول بكفاية الكم النهاري طويلا كان أم قصيرا ، ويستحيل الجمع بين خروج الليالي وعدم الاكتفاء ببعض اليوم وجواز التلفيق .
والحاصل : انه إن كان اليوم عبارة عن الدورة كما في أيام الشباب والكهولة مثلا ، فالكمية المعينة حاصلة ، والتلفيق جائز ، وإن كان اليوم خصوص النهار فلا محدد معين ، لاختلافه في الفصول وفي البلاد ، والكمية تحصل بالأخذ من الليل العاشر بمقدار النهار نعم ، للتلفيق مجال .
وان اعتبرت الكمية مع خصوصية النهار فمن المحتمل دخالة خصوصية من أول الطلوع إلى الغروب ، ولا دافع له ، فلا يجوز التلفيق ، ويتوجه كلام صاحب ( المدارك ) وعلى هذا فالصحيح ان الليالي المتوسطة داخلة في العشرة ، لا انها خارجة ، وانما اعتبر لأجل التوالي فإنه يتوجه عليه أن التوالي بين الأيام يحصل ولو بخروجه كل ليلة إلى الخارج وعوده قبل النهار .
نعم يمكن أن يقال : ان الكمية بلحاظ إطلاق إقامة العشرة ، وذلك كما يصدق مع عشرة نهارات بالليالي التسعة ، كذلك

247