والصيام ، لان ذلك تجارته فهو بمنزلة صاحب الدور الذي يدور في الأسواق في طلب التجارة أو كالمكاري والملاح » [1] .
وأما الرابع : ففي باب صلاة المسافر من كتاب ( الفقه الرضوي ) قال : ( وإذا كان صيده للتجارة فعليه التمام في الصلاة والتقصير في الصوم » [2] .
وقال في ( كتاب الصوم ) : « وصاحب الصيد إذا كان صيده بطرا فعليه التمام في الصلاة والصوم ، وإن كان صيده للتجارة فعليه التمام في الصلاة والصوم ، وروى ان عليه الإفطار في الصوم وإن كان صيده مما يعوده على عياله فعليه التقصير في الصلاة والصوم » [3] .
وأما الخامس : فما رواه الشيخ عن أبى بصير عن أبى عبد اللَّه عليه السلام قال : « ليس على صاحب الصيد تقصير ثلاثة أيام .
وإذا جاوز الثلاثة لزمه » [4] ورواه الصدوق أيضا .
وما رواه الشيخ عن السياري عن بعض أهل العسكر قال :
« خرج عن أبى الحسن عليه السلام : ان صاحب الصيد يقصر ما دام على الجادة ، فإذا عدل عن الجادة أتم ، فإذا رجع إليها قصر » [5] .

[1] مستدرك الوسائل - باب 7 من أبواب صلاة المسافر ، ج 1 ص 502 .
[2] مستدرك الوسائل - ج 1 ص 502 .
[3] مستدرك الوسائل - ج 1 ص 567 .
[4] الوسائل - باب 9 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 3 .
[5] الباب المقدم ، الحديث 6 .

166