المصارف الباهظة لأجل نيل تلك المعصية ، فهذه ثلاث صور .
وعلى التقادير فالمجموع هو المؤثر في الدعوة بالفعل ولا بد حينئذ من الإتمام ، فان في الحرام اقتضاء ذلك ، والمباح لا اقتضاء ، فيؤثر المقتضي أثره . وبعبارة أخرى : وجود الحرام في جهة الغاية يمنع عن تأثير السفر في الحكم بالقصر .
لا يقال : المراد من الروايات ما كان السفر لأجل المعصية محضا .
لأنه يقال : أولا - لها إطلاق يشمل مثل هذا .
وثانيا - الموضوع هو إن لا يكون مسير حق وسبيل حق ، وهذا السفر كذلك .
إن قلت : فيما لم يكن أحدهما بحيث لو انفرد كان داعيا ، فيصدق ان المعصية بما هي غير داع .
قلت : نعم هو كذلك في جهة الدعوة تكوينا من ناحية إرادة المكلف ، لكن في الاقتضاء للحكم الشرعي هو المقتضى وحده والمباح لا اقتضاء ، كما أشرنا إليه ، مضافا إلى أن الإطلاق يعم جنس الداعي .
إن قلت : إذا كان المجموع غاية حتى مع الاستقلال على تقدير الانفراد ، كانت الجهة الجامعة بين الحرام والمباح هي التي تدعو للسفر ، وهي ليست بمعصية . وخصوصية الحرام لا تكون داعية إذ لا يعقل تأثير خصوصيتين متباينتين في واحد .

130