عليه السلام : « رجل دفع إلى رجل مالا قرضا على من زكاته ؟ على المقرض أو على المقترض ؟ قال : لا بل زكاتها ان كانت موضوعة عنده حولا على المقترض . قال : قلت : فليس على المقرض زكاتها ؟ قال : لا يزكى المال من وجهين في عام واحد ، وليس على الدافع شيء لأنّه ليس في يده شيء ، إنما المال في يد الآخر ، فمن كان المال في يده زكاة . قال : قلت : أفيزكي مال غيره من ماله ؟ فقال : انه ماله ما دام في يده ، وليس ذلك المال لأحد غيره .
ثم قال : يا زرارة أرأيت وضيعة ذلك المال وربحه لمن هو ؟ وعلى من هو ؟
قلت : للمقترض ، قال : فله الفضل وعليه النقصان ، وله ان ينكح ويلبس منه ويأكل منه ولا ينبغي له ان يزكيه ؟ بل يزكيه فإنه عليه » [1] .
2 - ما رواه الشيخ بسند صحيح عن يعقوب بن شعيب قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يقرض المال للرجل السنة والسنتين والثلاث أو ما شاء اللَّه على من الزكاة ؟ على المقرض أو على المستقرض ؟ فقال : على المستقرض لأن له نفعه وعليه زكاته » [2] .
والروايات في هذا الباب كثيرة .
لكن يقع الكلام في أمرين :
الأول - لو تبرع المقرض بالزكاة عن المقترض ، تقتضي القاعدة عدم سقوطها عن المقترض ، لأن الزكاة حق مالي متعلق بالمال نفسه ، وأمر عبادي يحتاج إلى قصد القربة من المكلف ، ولا يصح بالتبرع عن الغير . . بينما ورد

[1] الوسائل ، باب 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 1 .
[2] الباب المتقدم ، الحديث 5 .

73