قلت : الدليل على عدم أخذ المريض هو ما ورد في صحيحة محمد بن قيس عن أبى عبد اللَّه عليه السلام في زكاة الشاة : « ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار » [1] وفي صحيحة أبي بصير عن أبى عبد اللَّه عليه السلام في زكاة الإبل :
« ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار » [2] والكلام حينئذ في أنها هل تشمل جميع الصور أولا ؟ والصور هي :
1 - أن يشتمل النصاب على الصحيحة والمريضة .
2 - أن يشتمل النصاب على الصحاح لكن الفريضة التي تكون منها مريضة .
3 - أن يكون النصاب كله مريضا .
4 - أن لا يشتمل النصاب على الفريضة ، بل لا بد من تحصيلها من الخارج .
والمتيقّن من مورد الصحيحتين هو الأول والأخير ، ويشكل الأمر في الثاني والثالث ، فإنّه ان كان عدم أخذ المريضة من باب السلب المقابل للإيجاب عمّت الصحيحتان كليهما فيؤخذ بالقيمة على ما تقدم في الأبدال أو بالقيمة السوقية ، وإن كان عدم الأخذ من باب العدم والملكة ( أي لا تؤخذ المريضة من النصاب مع إمكان أخذ الصحيحة منها ) فلا تعم الصحيحتان شيئا من المسألتين ، فالتفكيك بينهما على ما ذكره المصنف غير واضح .
ومقتضى القاعدة جواز أخذ الفريضة في كلتيهما فان المريضة ليست فاقدة للملاك أصلا بشهادة ما في ذيل الحديث حيث قال عليه السلام : ( إلا أن

[1] الاستبصار ج 2 ص 23 ، طبع النجف .
[2] الوسائل ، باب 10 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 3 .

246