احتاجوا ولا جاعوا ولا عروا الا بذنوب الأغنياء » [1] .
3 - ان الساعي مأمور ببيع الأنعام التي حصل عليها من الزكاة ، فإذا جاء صاحب المال طالبا للشراء فهو أحق من غيره . قال عليه السلام : « فإذا أخرجها فليقومها فيمن يزيد ، فإذا قامت على ثمن فإن أرادها صاحبها فهو أحق بها ، وان لم يردها فليبعها » [2] .
يستفاد من ذلك ان المناط هو الجانب المالي ، فالمالك أحق بدفع القيمة والاحتفاظ بالعين ، ويمكن الاستيناس من ذلك بالاحتفاظ بالعين ودفع القيمة من الأول . والقول بأن الشخص مكلف بدفع العين وان كان العامل لا يعطى العين إلى المستحق بل يبدلها بالنقد ، لغو .
4 - ويستفاد الحكم من صحيحة عبد الرحمن قال : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : رجل لم يزكّ إبله أو شاته عامين فباعها على من اشتراها ان بزكيها لما مضى ؟ قال : نعم تؤخذ منه زكاتها ويتبع بها البائع أو يؤدى زكاتها البائع » [3] فإذا باع المالك الأنعام التي عنده واشترط على المشترى أن يزكيها ، وأراد الرجوع على البائع فمن الواضح أنه يرجع عليه بالقيمة لا بالعين .

[1] الوسائل ، باب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 6 .
[2] جاء في الوسائل ، باب 14 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 3 ( فليقسمها فيمن يريد ) ولكن ما ذكرناه في المتن معتمد على نسخة مصححة من الكافي .
[3] الوسائل ، باب 12 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 1 .

194