وإن كان بنحو القسم الثاني فهو على ما استظهرناه فضولي أيضا ، ويكون الربح لليتيم . ويستشهد لذلك بما ورد في نظيره . فقد روى الكليني عن أبي حمزة عن أبى جعفر عليه السلام ، قال : « سألته عن الزكاة تجب على في مواضع لا يمكنني أن أؤديها ، قال : اعزلها . فإن اتجرت بها فأنت لها ضامن ولها الربح ، وإن نويت في حال ما عزلتها من غير ان تشغلها في تجارة فليس عليك شيء فان لم تعزلها فاتجرت بها في جملة مالك فلها بقسطها من الربح ولا وضيعة عليها » [1] .
وهذا على طبق ما قدمناه من إجازة ولى الأمر للمعاملة الفضولية عند ظهور الربح وعدم أجازته عند الوضيعة .
وإن كان بنحو القسم الثالث فالربح للتاجر دون الصغير ، وعليه ضمان المال لعدم جواز تصرفه فيه .
ثم ان الغالب في المعاملات التي تكون بمال الصغير هو القسم الأول والثاني ، فلا وجه لذكر القسم الثالث وإدراجه في التجارة بمال اليتيم . وعلى هذا لا تقع المعارضة بين روايات ان الربح لليتيم فيما اتجر بما له وبين قاعدة تبعية الربح للملك ، ولا يلزم من حمل الروايات على ذينك القسمين تخصيصها بالفرد النادر فليتدبر .
حكم الزكاة في هذه المسألة :
لقد نفى المحقق الزكاة في المسألة الثانية فقال : ( ولا زكاة هاهنا ) .

[1] الوسائل ، باب 52 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث رقم 3 .

30