( التهذيب ) ويقوى السهو من الناسخ .
واما المرسلة في ( الفقه الرضوي ) فلا مجال للأخذ بها فإنّها مضافا إلى الإرسال ، مضادة لما في نفس الكتاب فيما تقدم عليها من كون النصاب عشرين وسائر الأحكام .
بقيت صحيحة الفضلاء وهي وإن لم يذكر فيها عنوان الزكاة ، لكنها ظاهرة في ذلك ، وهي بمعارضتها للروايات المستفيضة الدالة على خلافها لا يمكن الأخذ بها .
مضافا إلى ما فيها من الفرق بين المثقال من الذهب العشرين منه والمائتين من الدرهم مع تساويهما في القيمة فإن مائتي درهم المحكوم فيها بالزكاة تساوى عشرين دينارا المنفي فيها ذلك . ولا مجال للجمع بينها وبين تلك الروايات بحمل الثاني على الاستحباب ، فإن النسبة بينهما هي التناقض نصاب الفضة :
بصراحة نفى الشيء وإثباته .
( قال المحقق : ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم ففيها خمسة دراهم ، ثم كلما زادت أربعين كان فيها درهم . وليس فيها نقص عن الأربعين زكاة ، كما ليس فيما نقص عن المائتين شيء . والدرهم : ستة دوانيق ، والدانق : ثمان حبات من أوسط حب الشعير ، ويكون مقدار العشرة سبعة مثاقيل ) .
زكاة الدراهم أيضا من الأربعين واحد ، غاية الأمر أنه يعفى إلى

254