لو اتجر الولي بمال الصغير :
( قال المحقق قده : نعم ، إذا اتجر له من إليه النظر استحب له إخراج الزكاة من مال الطفل ) .
لا يخفى ان الزكاة هنا زكاة التجارة التي تتعلق بإبقاء المال حولا كاملا أملا في ارتفاع قيمته ، والمشهور بين الفقهاء استحبابها .
وعبارة المحقق ( قده ) تضمنت أمرين : جواز اتجار الولي للطفل ، ورجحان إخراج الزكاة من ماله . اما الأول فلا اشكال فيه لكونه مدلولا عليه بالالتزام من روايات إخراج الزكاة التي سنذكرها . واما الثاني فعن الأكثر ذلك ، وخالف فيه ابن إدريس وصاحب المدارك .
قال ابن إدريس : ان الروايات الواردة شاذة أوردها الشيخ الطوسي إيرادا لا اعتقادا . واما صاحب المدارك فإنه يخدش في سند الروايات ، ثم يناقش في وضوح دلالتها على المقصود .
وبالتدقيق في الروايات سندا ودلالة يظهر ان الأمر ليس كما ذكراه ، وإليك بعضها :
1 - ما رواه الكليني ، عن يونس بن يعقوب ، قال : أرسلت إلى أبى عبد اللَّه عليه السلام : « إن لي إخوة صغارا فمتى تجب على أموالهم الزكاة ؟
قال : إذا وجب عليهم الصلاة وجب عليهم الزكاة . قلت : فما لم تجب عليهم الصلاة ؟ قال : إذا اتجر به فزكَّه » [1] .

[1] الوسائل ، باب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث رقم 5 .

18