جعفر عليه السلام قال : « قضى عليّ عليه السلام في رجل وجد ورقا [1] في خربة أن يعرّفها ، فإن وجد من يعرفها وإلا تمتع بها » [2] .
وإن لم يمكن التعريف - ولعلَّه هو الغالب - فهو من مجهول المالك المتعذر معرفة صاحبه ، ويحتمل كونه لقطة لاحتمال أن المالك بعد ادّخاره في الأرض ضيع مكانه . ومقتضى القاعدة أن يتصدّق به عن صاحبه ، إلا أن يكون ممّا له القدمة ويكون بحيث قد سقطت عنه إضافة الملكية في نظر العقلاء ، كما هو كذلك في الكنوز التي عليها أثر الخلفاء الأمويين أو العباسيين أو السلجوقية أو آل بويه ونحو ذلك ، وحينئذ فالتوقيع المقدّس لا يجري لانقطاع إضافة المال لغيره ، بل يجري عموم ( لليد ما أخذت ) و ( من حاز ملك ) .
وربما يستشكل على ما ذكرناه من التصدق والتعريف بما ورد في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « سألته عن الدار يوجد فيها الورق ، فقال : إن كانت معمورة فيها أهلها فهي لهم ، وإن كانت خربة قد جلا عنها أهلها فالذي وجد المال أحقّ به » [3] وصحيحة الآخر عن أحدهما في حديث قال : « وسألته عن الورق يوجد في دار ، فقال : إن كانت معمورة فهي لأهلها . فإن كانت خربة فأنت أحق بما وجدت » [4] .
وجه الإشكال : أن إطلاق الورق يعمّ ما إذا كان كنزا .
وفيه : إن الورق هو الدرهم ، فلو أخذ بالصحيحتين كان اللازم

[2] الوسائل - باب 5 من أبواب اللقطة ، الحديث 5 .
[3] الوسائل - باب 5 من أبواب اللقطة ، الحديث 1 .
[4] الوسائل - باب 5 من أبواب اللقطة ، الحديث 2 .
[1] الورق : الدراهم المضروبة .

48