هذا المبنى بأن المعصوم لا يرضى بتعطيل أمر السادة في جهة مؤنتهم وادّخار الخمس وحفظه .
وثالثا : إن ادّخاره وحفظه في عصر الغيبة الكبرى معرّض للتلف والضياع ، لا سيما في هذه الأعصار المتأخرة .
فهذا القول لا مجال للمصير إليه قطعا .
2 - أنه يدفن وربما يستدل عليه بأن ذلك عبارة عن جعله كنزا يخرجه المعصوم عند ظهوره كما في الحديث : « إن الأرض تظهر كنزها عند ظهوره ، وأنه إذا قام دلَّه اللَّه تعالى على الكنوز فيأخذها من كل مكان » [1] .
وفيه : أولا - أنه مرسل .
وثانيا : ليس فيه الأمر بالدفن والإذن فيه ، وإعداده لكونه كنزا يخرجه عليه السلام لا دليل على وجوبه أو رجحانه .
وثالثا : إن الدفن معرّض لأن يظفر به الناس ويخرجونه ويتصرفون فيه ، وربما يتلف .
وبالجملة لا مجال للقول بذلك .
3 - إنه يصرف النصف إلى مستحقيه ، ويحفظ ما يختص به بالوصاية أو الدفن .
ويحكى هذا القول عن الشيخ في ( النهاية ) و ( المبسوط ) ، ويحكى عن المفيد أيضا ، لكن الظاهر أنه يرى خصوص الحفظ والوصاية دون الدفن ، كما أن ابن إدريس يذهب إلى ذلك ، ويصرح بعدم جواز الدفن .

[1] في التهذيب ج 1 ، ص 147 ، وفي البحار ج 13 ص 177 . من الطبعة القديمة .

263