والذي للإمام يجري مجرى الخمس ، ومن عمل فيها بغير إذن الإمام فالإمام يأخذ كله ليس لأحد فيه شيء » إلى آخر كلامه المشتمل على تمثيله بالتصرف في ملك الغير بالعمارة وإجراء القناة بدون إذنه .
ويقابل هذا القول ما عن الشهيد وجماعة من أن المعادن مطلقا ليست من الأنفال ، والناس فيها شرع سواء ، وكلامهم يعم المعادن التي تكون في ما يملكه الإمام من الموات ورؤوس الجبال والأودية وغير ذلك .
وهناك قول ثالث يحكى عن ابن إدريس والعلَّامة في ( المنتهى ) والشهيد الثاني ، وهو التفصيل بين المعادن التي تكون في ما يملكه الإمام ، فهي له خاصة ، والتي تكون في غير ذلك فليست من الأنفال .
والذي نختاره هو القول الأول ، وأن المعادن مطلقا - أينما كانت - من الأنفال .
ويدل عليه روايات :
الأولى : ما رواه في ( المستدرك ) عن كتاب عاصم بن حميد الحناط عن أبى بصير عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : « ولنا الأنفال .
قال : قلت له : وما الأنفال ؟ قال : المعادن منها ، والآجام ، وكل أرض لا رب لها ، ولنا ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ، وكانت فدك من ذلك » [1] الثانية : ما رواه العياشي عن داود بن فرقد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديث ، قال : « قلت : وما الأنفال ؟ قال : بطون الأودية ورؤوس الجبال والآجام والمعادن ، وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا

[1] مستدرك الوسائل - باب 1 من الأنفال ، الحديث 1 .

199