والإخوة والأعمام والأخوال الخ . . بل تجاوز نطاق الأرحام ( في حالة عدم وجودهم ) إلى نطاقات اجتماعية أخرى ( كالعبيد مثلا ) ، ومن ثمّ : المؤسّسة المرجعية في حالة ما إذا لم يكن للميّت وارث .
وتتفاقم أهمّية التوارث ( ليس في نطاق الإشباع المادّي أو الاقتصادي لحاجات الأقارب ) بل في تحقيق التوازن الفردي والاجتماعي من خلال توثيق العلاقات الودّية فيما بينهم . ومن الواضح أنّ ( الذات ) الفردية - وهذا ما يؤكَّده علماء النفس - تبدأ من نظرتها حول ذاتها لتنتسب إلى الأوسع من الذات لتشمل الأبوين والأولاد والأجداد والأزواج ؟ بحسب علاقات النسب والمواجهة المتفاوتة في القرب أو البعد . فعلاقات الأبوّة مثلا هي أقرب من ( الأخوّة ) ، والأخيره من ( الخؤولة ) ؟ وهكذا . ويلاحظ : إنّ قوانين الإرث في الإسلام راعت هذه العلاقات المتدرّجة ( الأقرب فالأقرب ) وهو أمر يتّسق تماما مع طبيعة التركيبة البشرية .
وبهذا النمط من التوارث يتحقّق توازن فردي واجتماعي من خلال الإشباع الاقتصادي من جانب والنفسي من جانب آخر .
وفي ضوء هذه الأهميّة لعمليّة التوارث وانعكاساتها الاقتصادية والنفسية ، فإنّ مؤسّستنا ( مؤسّسة السبطين عليهما السّلام ) أقدمت على طبع ونشر المبادئ أو الأحكام المرتبطة بالإرث ، بخاصّة عند ما تقترن بممارسات فكرية تصدر عن أحد كبار فقهاء العصر الحديث ( الخوئي ) ، حيث عالج الظاهرة المذكورة في محاضراته ( بحث الخارج ) ، بصفة أنّ الفائدة المعرفية تتّسع حجومها لهذا الموضوع ما دام البحث أساسا يرتبط بظاهرة اقتصادية ونفسية مهمّة من جانب ، وما دام الباحث يجسّد شخصيّة مفكَّرة تحدّد لنا التكييف الفقهي للظاهرة من جانب آخر .

8