كلمة المؤسّسة ( الإرث ) في الشريعة الإسلامية ، يعدّ واحدا من أهمّ المحاور الاقتصادية المرتبطة بعملية ( التوزيع ) .
وإذا كان ( الإنتاج ) يهدف إلى تحقيق الإشباع لحاجات الناس ، وهو ( الاستهلاك ) ، فإنّ ( التوزيع ) يظلّ هو المادّة المقنّنة لعمليّة الاستهلاك أو الإشباع .
لذلك يكتسب أهميّته القصوى ما دام أساسا هو المخطَّط أو المقنّن للعملية المذكورة .
وقوانين الإسلام - في نطاق الإرث - تشكَّل أدوات مقنّنة لتوزيع الثروة الفردية عبر شبكة ( الأقارب ) أو ( الأرحام ) . . ومن المعلوم أنّ القوانين الإسلامية ترتبط من جانب بشبكة متلاحمة من الظواهر لا ينفصل بعضها عن الآخر ، أي لا ينفصل ما هو اجتماعي مثلا عمّا هو اقتصادي ، أو هما عمّا هو سياسي ، الخ . بيد أنّها من جانب آخر - أي الظواهر في التصوّر الإسلامي - ترتبط أيضا بعلاقات ( فردية ) أو مؤسّسات اجتماعية يطلق عليها في مصطلح علم الاجتماع مصطلح ( الجماعة الأوّليّة ) ، وفي مقدّمتها ( الأسرة ) وتجاوزها إلى ما يطلق عليه مصطلح ( القرابة ) أو ( الأرحام ) حيث أنّ الإسلام في مجال قوانين الإرث حدّد نطاق ( الجماعات الأوّليّة ) - أي القرابة - عبر طبقات الآباء والأمّهات والأجداد والأولاد

7