ولكن بشرط إعطاء الدية مقدار حصّة الأب لورثة الجاني لأنّه عفى عنه .
فهذه الصحيحة صريحة في أنّ إسقاط البعض حقّه لا يوجب سقوط حقوق الآخرين ، ولكن الآخر إذا أعمل حقّه واقتص لا بدّ له من إعطاء الدية بمقدار ما عفي عنه فإنّه لا يستحق ذلك .
هذا ما يستفاد من هذه الصحيحة .
وبإزاء هذه الصحيحة عدّة روايات قد دلَّت على السقوط صريحا [1] وأنّه إذا اسقط بعض الورثة يسقط حقّ الآخرين أيضا .
إلَّا أنّ هذه الروايات المعارضة لصحيحة أبي ولَّاد بما أنّها موافقة للعامّة فتحمل على التقية .
فما ذهب إليه الشيخ وجماعة من المتقدّمين والمتأخّرين من أنّ حقّ القصاص ثابت لكلّ واحد ، وأنّ عفو البعض لا يوجب سقوط حقّ الآخرين هذا هو الصحيح ، لموافقته لظاهر القرآن الكريم ، والروايات المعارضة موافقة للعامّة فتحمل على التقية .
ثمّ إن محل كلامنا إنّما هو فيما إذا ثبت حقّ القصاص للولي ابتداءا كما إذا قتل رجل وله أولاد متعدّدون فلكلّ واحد منهم حقّ القصاص من قاتل أبيه على ما تقدّم .
وأمّا إذا كان الحقّ مجعولا للميت وانتقل بالإرث إلى الوارث كما إذا فرضنا أن

[1] راجع الوسائل 29 : 115 باب 54 من أبواب القصاص في النفس ، ح 1 ففي حديث عبد الرحمن قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : رجلان قتلا رجلا عمدا وله وليّان ، فعفى أحد الوليّين ، قال : فقال عليه السّلام : « إذا عفى بعض الأولياء دريء عنهما القتل وطرح عنهما من الدية بقدر حصّة من عفى » .

242