وإن كان بعد الحكم والاستيفاء ضمنا إن كان الراجع كليهما ، وإن كان أحدهما ضمن النصف [1] ، وإن كان بعده وقبل الاستيفاء نقض الحكم على المشهور ، ولكنّه لا يخلو من إشكال ،

[1] الوسائل 27 : 332 / كتاب الشهادات ب 14 ح 1 . ( 2 ) الوسائل 27 : 332 / كتاب الشهادات ب 14 ح 3 . ( 3 ) الوسائل 27 : 332 / كتاب الشهادات ب 14 ح 2 .

186