وأمّا لو جنى عليه بما لا يستوعب قيمته كان لمولاه المطالبة بدية الجناية مع إمساك العبد [1] ، وليس له إلزام الجاني بتمام القيمة مع دفع العبد إليه [2] .
( مسألة 218 ) : كلّ جناية لا مقدّر فيها شرعاً ففيها الأرش ، فيؤخذ من الجاني إن كانت الجناية عمديّة أو شبه عمد ( 3 ) ،

[1] الوسائل 29 : 388 / أبواب ديات الشجاج والجراح ب 8 ح 1 .
[2] الوسائل 29 : 388 / أبواب ديات الشجاج والجراح ب 8 ح 2 .

261