وكذا لو كان شيء وقفاً على الجهات العامّة أو العناوين الكلَّية وليس لها متولٍّ لا يجوز التقاصّ لغير الحاكم ( 46 ) ، وأمّا الحاكم فلا إشكال في جواز مقاصّته منافع الوقف ( 47 ) .

448