وإن حرم على الآخذ ( 23 ) . وهل يجوز الدفع إذا كان محقّاً ولم يتوقّف التوصّل إليه عليها ؟ قيل : نعم ، والأحوط الترك . بل لا يخلو من قوّة ( 24 ) .

40