وفي لزوم إنفاذه على حاكم آخر لو توقّف استيفاء الحقّ عليه ولو تغيّرت بفسق ، فقد يقال : لم يعمل بحكمه ( 23 ) أو يفصل بين ظهور الفسق قبل إنفاذه فلم يعمل أو بعده فيعمل ، والأشبه العمل مطلقاً ( 24 ) كسائر العوارض وجواز إنفاذه أو وجوبه .

( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 139 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 11 ، الحديث 6 .

384