من النعم ، لكانت مصداقا للشكر ولم تكن مصداقا للامتثال . فتشكل صحتها . وبعبارة أوضح ، أنها تكون صلاة شكر لا صلاة ظهر . فكيف تصح .
ولعل قصد شكر النعم إجمالا ، أيضا كذلك . ولذا قلنا عن بعض كتاباتنا الفقهية أن قصد الشكر من العبادات المطلوبة وجوبا أو استحبابا مشكل ومخالف للاحتياط .
نعم ، له وجه واحد ، ربما قصده بعض المتعمقين من الفقهاء . وهو أن الفرد يمتثل أمر الله سبحانه غير قاصد شكره . لكنه يرى الله سبحانه أهلا للامتثال والعبادة ، باعتبار كثرة النعم الواردة عليه منه سبحانه بحيث لا تحصى .
وبتعبير أوضح : قد أعطاني الله ما أريد فيجب أن أعطيه ما يريد .
أعطاني النعم وأعطيه العبادة . وكلها عائدة بمصالحها إلى العبد والله غني عن العالمين .
وبهذا لا تقع العبادة مصداقا للشكر ، بل مصداقا للامتثال . ويكون الشكر مأخوذا ملاكا في الاتجاه العام بعبادة العبد . واقصد بالاتجاه العام ، أصل اقتناع الفرد بأهلية الله سبحانه للعبادة أيا كانت . لا هذه الصلاة بعينها أو تلك .
ومثل هذا الاقتناع وإن كان معقولا ومجزيا ، إلَّا أنه ليس هو الغاية في الفهم . لأن أهلية الله سبحانه للعبادة بكل تفاصيلها التي عرفناها ، أعلى منه .
الأمر الخامس : كان المقصد الثالث للعبادة في العبارة التي نقلناها :
تحصيل رضاه والفرار من سخطه .
وهذا مقام كريم ، إلَّا أنه دون قصد أهلية الله سبحانه للعبادة التي يعبر عنها الحديث الشريف لأن مقصد الحديث الشريف هو الذات . مع أن الرضا والسخط وصفان زائدان على الذات . إلَّا أن يراد تحصيل الرضا والفرار من السخط من أجل أنه أهل للعباد بمعنى يعرفه أهلوه .
وينبغي الالتفات إلى أن هذا المقصد الثالث ينحل إلى مقصدين مترتبين

370