ويترتب على ذلك بل يدل عليه أيضا ، انتفاء اصطلاح العورة عما لا يجب سترة أو قل : عند عدم وجوب الستر فجسم الرجل عورة بالنسبة إلى الجنس الآخر ، وليس عورة بالنسبة إلى جنسه ، لعدم وجوب الستر . وكذلك الوجه والكفين للمرأة ، إذا قلنا بجواز كشفهما ، كما هو الصحيح ، ليسا بعورة . وكذلك جسم المرأة لزوجها ليس بعورة .
نعم ، لا نستطيع لغويا التنازل عن اصطلاح العورة عن الأعضاء التناسلية حتى حين جواز كشفها . لأن التلقين الاجتماعي اللغوي قوي بالنسبة إليها جدا . فتكون عورة في كل حال .
نتج من ذلك : أن اصطلاح العورة ، كما قلنا قبلا ناتج من وجوب الستر ، وليس العكس .
كما نتج من ذلك : أن المهم فقهيا ليس هو عنوان العورة ، بل ما يجب ستره من جسم الإنسان بعناوينه التفصيلية الخاصة . كجسم المرأة وشعرها عن الأجنبي وجسم الرجل عن المرأة الأجنبية وهكذا . ولنا الحرية بعد ذلك أن نسمي هذا الذي ثبت وجوب ستره فقهيا عورة أو لا . وإن كان المصطلح اللغوي على ذلك فعلا . إلَّا أن المسألة تبقى لغوية أكثر منها فقهية .
وينتج من ذلك أيضا أنه متى ورد في دليل فقهي كالسنة الشريفة ، لفظ العورة ، كقوله - عليه السَّلام - : يحرم نظر المسلم إلى عورة أخيه المسلم . فإننا لا نفهم منها كل ما وجب ستره . لأن هذا معنى مترتب على الحكم ، وليس موضوعا له . وما هو قدر متيقن عورة عرفا هو الأعضاء التناسلية لا غير . أو بتعبير آخر : أنه لا يوجد ما هو عورة بغض النظر عن الحكم سواها .
وينتج ممّا قلناه أيضا ، أمر أقرب للفهم المعنوي ، وقد يثبت عرفا ، وقد يثبت عقلا ، أو بأي وجهة نظر أخرى .
إذ قد يشعر الفرد أن النقائص التي في جسمه كالتشويه مثلا مما يجب ستره . فهو بهذا الاعتبار عورة . كما قد يشعر أن النقائص التي في نفسه كقلة الذكاء أو سرعة الغضب أو غيرها عورة . كما قد يشعر أنه على العموم ( عورة ) لأن محتواه الداخلي أقل بكثير مما ينظر إليه الناس ويفهمونه . وأن الأصلح له

352