فالمهم في التقليد ، ما نطقت به الأدلة التي عرفنا قسماً منها في الحديث عن الاجتهاد . حيث يقول في بعضها : فليرضوا به حكماً فإني قد جعلته حاكماً . أو يقول : وأمَّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجَّتي عليكم ، وأنا حجة الله - إلى غير ذلك [1] .
ونحن لا نتكلم في أصل وجوب التقليد ، لكي نناقش تفاصيل هذه الأدلة من حيث السُّنَّة والدلالة . فإنَّ ذلك موكول إلى الفقه . وإنما نأخذ الآن بلبّها أو القدر المتيقّن منها ، وهو كافٍ في الدلالة على وجوب الرجوع ، أو السؤال من المجتهدين * ( فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ) * [2] . والسؤال إنَّما يكتسب الأهمية لأنّه في طريق التطبيق ، فالمهم في التقليد أخيراً هو التطبيق .

[1] الوسائل 18 كتاب القضاء أبواب صفات القاضي باب : 11 . حديث : 9 .
[2] النحل - آية : 34 ، والأنبياء آية : 7 .

34