يختص ذلك بكل الواجب بل كان بجزء الواجب ألصق . بل هو مورد قاعدة الفراغ نفسها ويكون مثل قوله في موثقة ابن أبي يعفور إذا شككت في شيء من الوضوء .
إذن ، فالدليل على اختصاص القاعدة بالوضوء غير موجود . ولكن لا بدّ من الدليل على التعميم لتتم الحجة في غير الوضوء من العبادات .
والتعميم تارة إلى الصلاة خاصة وأخرى إليها وإلى غيرها من العبادات .
أما التعميم إلى الصلاة ، فبغض النظر عما سنقوله في التعميم الآتي ، الذي يشمل الصلاة بحد ذاته . فإن التعميم إلى الصلاة يستقل به وجهان آخران :
الوجه الأول : النظر إلى الوضوء والصلاة كعمل واحد ، أو مجموعة مترابطة عرفا ومتشرعيا من الأعمال . وهو واضح في سيرة المتشرعة لأنهم ملتزمون على الإتيان بالوضوء والصلاة بالتتابع العرفي أو النسبي إلَّا ما ندر .
ولا أقل من شعورهم أن الوضوء إنما هو لأجل الصلاة ، وأن الصلاة لا تصح إلَّا بالوضوء . الأمر الذي يجعل بينهما ترابطا مهما إلى حد يبر الارتكاز بأنهما ينظران كعمل واحد .
خذ إليك مثلا : أجزاء الصلاة وشرائطها . فإن المكون للصلاة إنما هي الأجزاء الداخلة قيدا وتقييدا . وأما الشرائط فهي مغايرة للصلاة من وجه من الناحية الفقهية ، ولكن العرف والمتشرعة مطبقون على اندراجها في الصلاة ، بلا إشكال كالاستقبال والموالاة والطهارة من الخبث .
فإذا تمّ ذلك ، أمكن الالتزام أن الحكم الذي يثبت للوضوء يثبت للصلاة ، فكما أن الصلاة في العرف المتشرعي كأنها استمرار للواجب المترابط البادي بالوضوء . فكذلك حكم الوضوء بقاعدة الفراغ يستمر إلى حين إنجاز الصلاة والانتهاء منها .
إلَّا أن هذا التقريب فيه مواقع للنظر . لأن قياس الوضوء على شرائط الصلاة الداخلية قياس مع الفارق في الفهم المتشرعي . باعتبار أن للوضوء ماهية مستقلة عندهم بخلاف الشرائط الداخلية ، فإنها تعتبر كأجزاء للصلاة

330