الكتاب والسنة أوفر ما كان في ذلك العصر ، تصدّى بعض الأئمة لضبط ما رواه من القراءات .
إذن ، فأقصاه وجود الشهرة لو سلمناها ، وليس الإجماع .
ولو كان هناك شهرة أو إجماع ، فإنه لا يكون حجة إلَّا في مورد اتفاق القراءات ، وهذا لا يزيد على فكرة تواتر القرآن الكريم نفسه ، أما لو اختلف القراء . إذن سيحصل التكاذب بينهم . ومع التكاذب كيف تكون الحجية . لأنه مع التكاذب يحصل التعارض بين الدليلين ويسقطان عن الحجية ، كما هو ثابت في علم الأصول .
ولو احتملنا ، أن النبي - صلَّى الله عليه وآله - قرأ على كل هذه الأشكال المروية ، بحيث تكون كل رواية محتملة الصدق فهنا لا مجال لتطبيق فكرة الإجماع . لأن الإجماع ليس على صحة القراءة يعني : ليس على أن النبي - صلَّى الله عليه وآله - قرأ كذا . بل الإجماع - إن كان - فهو على وثاقة القاري واحترامه لا أكثر . فيعود الأمر إلى خبر الواحد الثقة الذي سنناقشه عما قليل .
ولا يفوتنا أن نذكر أن الإجماع عند طائفة من المسلمين ، لا يكون حجة عند طائفة أخرى مخالفة لهم في المذاهب . ما لم يكن الاتفاق قائما بين علماء المسلمين جميعا ، وهو غير متحقق في هذا المجال .
الأسلوب الثالث : دعوى كون هذه القراءات من قبيل خبر الواحد الثقة ، ومثل هذا الخبر حجة ، كما ثبت في علم الأصول .
ولو نظرنا إلى القرّاء العشر وطلابهم لوجدنا المصادر العامة قد وثقت أغلبهم ، وإن طعنت في قسم من صفات بعضهم . فيكون - لو تركنا الدقة - من خبر الواحد الثقة بهذا المقدار .
ولكن يرد عليه :
أولا : أننا نحتاج في حجية القراءة ، إلى إسناد صحيح كامل من جيلنا إلى الصدر الإسلامي الأول : النبي - صلَّى الله عليه وآله - وأصحابه .
بحيث يرويها ثقة عن ثقة . فإذا كان أحد الرواة في أية قراءة ضعيفا أو غير

287