إسم الكتاب : لوامع صاحبقرانى ( شرح الفقيه ) ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 817)

را به نيابت ايشان نمىتواند كرد و افعال ديگر مانند طواف بلكه عمره مفرده را از جهة ديگران مىتواند كرد ( و لا يجوز للرّجل إذا كان مقيما بمكَّة ليست به علَّة ان يطوف عنه غيره ) ( 1 ) و جايز نيست كسى را كه در مكة معظمه باشد و أو را علتي از حدث و مرض نباشد كه ديگرى به نيابت أو طواف كند روايت كرده است شيخ در صحيح از عبد الرحمن بن أبي نجران از شخصي كه گفت عرض نمودم به حضرت امام جعفر صلوات الله عليه كه اگر دو كس در مكة معظمه باشند يكى از ايشان بدل از ديگرى طواف مىتواند كرد فرمودند كه نه و ليكن اگر غايب باشد از مكة بدل از أو طواف مىتواند كرد عرض نمودم كه چه مقدار راه غايب باشد فرمودند كه ده ميل و تفصيلش خواهد آمد در أبواب نيابت إن شاء ألله

41