خورده به مساكين دهد ، و جمعى حمل كرده‌اند جواز خوردن را بر صورت اضطرار به قصد ضمان قيمت چنان كه حق سبحانه و تعالى رخصت فرموده است تا آن كه اگر مضطر شود به غصب مال مردمان مانند خوردنى و آشاميدنى هر گاه شخصي زياد از خود داشته باشد به جبر مىتوان گرفت با ضمان قيمت و بعضي گفته‌اند كه قيمت نمىبايد داد و اين قول ضعيف است و جمعى تجويز كرده‌اند بلكه واجب دانسته‌اند كه بعضي از بدن خود را ببرد و بخورد و در وجوب اشكالى هست و در جواز دغدغه نيست هر گاه با آن اميد سلامت باشد ، و شراب نيز از جهة رفع تشنگى و فرو رفتن لقمه هر گاه در حلق بند شده باشد جايز است ، و از جهة شفا تجويز نكرده‌اند به سبب اخبار بسيارى كه نهى از استشفا به آن وارد شده است

296