responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : لوامع صاحبقرانى ( شرح الفقيه ) ( فارسي ) نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 8  صفحه : 179


المواضع شاء و هو موسّع عليه و لا قوّة الَّا بالله ) ( 1 ) و چنين گويد صدوق كه اين كتاب را تصنيف كرده است كه خدا از أو راضى باد كه اين اخبار همه صحيح است باصطلاح قدما و اختلاف نيست در ميان اين اخبار و كسى كه عمره مفرده كند مخير است در عمل به همه از هر ميقاتى كه خواهد احرام مىكرد و مذكور شد كه تغيير أسلوب دلالت مىكند كه صدوق چنين يافته است كه خبر مسمع و حديث بريد مخالفت دارند با يكديگر بحسب ظاهر و در واقع مخالفت ندارد و چون لازمست كه احرام بگيرد از ميقات هر ميقاتى كه هست صحيح است ، و قطع تلبيه مىكند از هر جا از اين مواضع كه خواهد و بر أو توسعه كردند ، و چون ذكر الهى و حمد اوست اگر تلبيه را بگويد بهتر است ، و بعد از آن در فضليت تا وقتي كه مسجد الحرام را از دور به بيند و بعد از اين تا وقتي كه خانهاى مكة را به بيند و بعد از آن تا وقتي كه داخل حرم شود و نيست قوتى مگر بعون الهى يعنى اين جمع كه كردم اخبار را بعون و قوت الهى است .
و شيخ الطائفة چنين جمع كرده است كه رواياتى كه واقع شده است كه قطع تلبيه مىكند وقتي كه كعبه يا مسجد را به بيند : از جهة جمعى است كه از مكة معظمه بيرون رفته باشند و در اين صورت مخير خواهند بود ميان قطع تلبيه در ديدن مسجد و كعبه و آن چه واقع شده است كه تا عقبه مدنيين : نظر به أهل مدينه است و آن چه واقع شده است كه ببيند خانهاى مكة را يا ذي طوى را به بيند : نظر به كسى است كه از جانب عراق آمده باشد ، و آن چه بخاطر اين ضعيف مىرسد و شايد بعضي را گفته باشند آنست كه اگر احرام را از خارج حرم گرفته باشد مثل تنعيم چنان كه در حسنه معاوية بن عمار بود و در گفتن تلبيه مخيّر است ميان ديدن مسجد الحرام و كعبه و دور نيست كه توان گفت كه اگر از تنعيم باشد كه متصل است به أول حرم چون مسافتش قليل است بگويد تا كعبه را به بيند و تا ديدن مسجد نيز خوب باشد ، و اگر از

179

نام کتاب : لوامع صاحبقرانى ( شرح الفقيه ) ( فارسي ) نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 8  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست