خواهند حج كنند و اگر خواهند صرف خود كنند . و تاويلش بنحو حديث سابق است چون أحاديث متواتره وارد است بر وجوب استيجار .
مثل أول اين حديث صحيح كه آن حضرت صلوات الله عليه فرمودند در شخصي كه وصيت كند از جهة أو حج كنند فرمودند كه اگر حج نكرده باشد اجرت حجرا از أصل بيرون مىكنند زيرا كه بمنزله دين واجبست و اگر حجة الاسلام را كرده باشد از ثلث مال بيرون مىكنند .
و در صحيح ديگر به دوازده سند از آن حضرت صلوات الله عليه منقولست به همين نحو ، و به دوازده سند صحيح از حلبى از آن حضرت صلوات الله عليه نيز منقولست به همين عنوان و به دوازده سند صحيح ديگر منقولست از حلبى كه آن حضرت صلوات الله عليه فرمودند كه هر گاه شخصي قدرت بر حج داشته باشد و تأخير كند بىعذرى مشروع كه حق سبحانه و تعالى أو را معذور دارد در آن عذر پس بتحقيق كه أو ترك كرده است شريعتي از شرايع اسلام را و اگر مال داشته باشد و عذرى داشته باشد مانند مرض يا دشمنى كه خوف داشته باشد از أو مىبايد كه بدل از خود بفرستد و بعد از آن فرمودند كه اگر بميرد از أصل مال أو بيرون مىكنند اجرت حجرا . و اخبار بسيار بر اين مضامين در روضه مذكور است ( و روى عن حارث بيّاع الأنماط انّه سئل أبو عبد الله صلوات الله عليه عن رجل أوصى بحجّة فقال ان كان صرورة فهي من صلب ماله انّما هي دين عليه و ان كان قد حجّ فهي من الثّلث ) ( 1 ) و مرويست از حارث فروشنده نمط و ظاهرا معرّب نمد باشد كه گفت از حضرت امام جعفر صادق صلوات الله عليه سؤال كردند از شخصي كه وصيت كند از جهة أو حج كنند حضرت فرمودند كه اگر حجة الاسلام را

134