إسم الكتاب : لوامع صاحبقرانى ( شرح الفقيه ) ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 725)

ماندن از ايشان زايل شد و أكثر علما تأويل كرده‌اند أمثال اين حديث را به آن كه سابقا حج در ذمه ايشان قرار گرفته باشد ديگر بهر عنوان كه توانند مىبايد رفت ، يا آن كه مراد از وجوب استحباب مؤكد است يا آن كه ثواب حجة الاسلام به أو مىدهند تا وقت استطاعت زاد و راحله مرتبه ديگر بعنوان وجوب مىكند ، و أحاديث مؤيد هر تأويل هست كه خواهد آمد و غرض از ذكر اين حديث در اينجا دواى ماندن است از پياده روى ( و روى علىّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال قلت له قول الله عزّ و جلّ * ( وَلِلَّه عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْه سَبِيلًا ) * قال يخرج يمشى ان لم يكن عنده قلت لا يقدر على المشي قال يمشى و يركب قلت لا يقدر على ذلك قال يخدم القوم و يخرج معهم ) ( 1 ) منقولست در قوى كالصحيح از أبو بصير كه گفت عرض نمودم به حضرت امام جعفر صادق صلوات الله عليه كه چه مراد است از قول حق سبحانه و تعالى كه ترجمه اش اينست كه خدا راست بر مردمان هر كه استطاعت داشته باشد كه بحج خانه رود فرمودند كه زاد و راحله دارد سوار شود و اگر نداشته باشد پياده بدر رود عرض نمودم كه قدرت ندارد بر پياده رفتن حضرت فرمودند كه دو سه كس شريك شوند و يك شتر بخرند و به نوبت سوار شوند گفتم بر اين نيز قدرت ندارد فرمودند كه خدمت كند جمعى را در راه به آن كه أو را سوار كنند و با ايشان بحج رود و اين حديث نيز مؤوّل است به تاويلاتى كه از پيش گذشت اگر چه استحباب اظهر است و الله تعالى يعلم

421