( و اذا مات رجل و عليه صوم شهر رمضان فعلى وليّه ان يقضى عنه و كذلك من فاته فى السّفر و المرض الَّا ان يكون مات فى مرضه من قبل ان يصحّ بمقدار ما يقضى به صومه فلا قضاء عليه اذا كان كذلك و ان كان للميّت وليّان فعلى اكبر هما من الرّجال ان يقضى عنه فان لم يكن له ولى من الرّجال قضى عنه وليّه من النّساء ) ( 1 ) و هر گاه شخصى بميرد و روزه ماه رمضان در ذمه او باشد پس بر ولى او واجب است يا لازم است كه قضا كند ، و هم چنين اگر فوت شده باشد از ميت در سفر يا مرض مگر آن كه در آن مرض فوت شده باشد پيش از آن كه صحيح شود بمقدار آن چه روزه اش را قضا كند پس هر گاه چنين باشد بر او قضا نيست و اگر ميت را دو ولى باشد از مردان هر كه بزرگتر باشد قضا مىكند و اگر ولى از مردان نداشته باشد ولى او از زنان قضا مىكند و اين مجموع عبارت فقه رضوى است مگر بمقدار ما يقضى به صومه كه صدوق زياد كرده است و ظاهر بود كه غرض از صحت قضاست و زمان قضا لازم است و از اين عبارت ظاهر مىشود كه مراد از ولى وارث است ، و آن چه مشهور است نزد اصحاب پسر بزرگتر است و ناچار است از ذكر اخبارى كه در اين باب وارد شده است .
از آن جمله در صحيح از حفص از حضرت امام جعفر صادق صلوات الله عليه منقول است در شخصى كه بميرد و در ذمه او نماز يا روزه باشد حضرت فرمودند قضا مىكند از ميت كسى كه از همه كس أولا باشد به ميراث ميت عرض كردم كه اگر اولى به ميراث زن باشد حضرت فرمودند كه نه و قضا نمىكند كسى مگر مردان وارث .
و در صحيح از محمد بن مسلم منقول است كه سؤال كردم از احد هما

565