كفاره مىدهد يكى از جهة خودش و ديگرى را به اعتبار تحمل از زن يا به اعتبار قباحت جبر ، چون بر مكرهه كفاره نيست چگونه متحمل شود از او و اگر زن همراهى كرده باشد به طوع و رغبت پس يك كفاره بر مرد است و يكى بر زن و اگر اكراه كرده باشد زن را نصف حد زنا كه پنجاه تازيانه است بر مرد مىزنند و اگر به طوع و رغبت جماع كرده باشند بيست و پنج تازيانه بر مرد مىزنند و بيست و پنج تازيانه بر زن چنين گويد .
مصنف اين كتاب كه حق تعالى او را رحمت كناد كه من نديدم اين حديث را در هيچ اصلى از چهار صد اصل و اين روايت را علىّ بن ابراهيم روايت كرده است و بس از مفضل ، و ظاهرا صدوق اشتباه كرده است على بن محمد بن بندار را از ابراهيم بن اسحاق به على بن ابراهيم چون كلينى اين حديث را از ابن هاشم روايت كرده است و ممكن است كه در كتب ابن هاشم بوده باشد در اين صورت نيز سهو كرده است كه گفته است كه غير او روايت نكرده است ، و ممكن است كه وجه تردّد صدوق اين باشد كه اين حديث در اصول أربعمائة نبوده است و مدار قدما بر آن اصول بوده است پس اگر ابن هاشم يا ابن بندار روايت كرده باشند نفعى ندارد از جهة اعتبار حديث و ظاهرا در كتاب مفضل نيز نبوده است چون صدوق اصل او را معتبر مىداند و على اى حال نقل اجماع كرده‌اند بر عمل باين خبر و خلافى كه شده است در فروع بسيار است كه متفرع ساخته‌اند بر اين خبر مثل آن كه اگر اكراه كند اجنبيه يا اجنبى را يا زن اكراه كند مرد را بر وطى يا اگر روزه نذر و عهد و يمين باشد اگر چه اطلاق خبر شامل آنها نيز هست يا اكراه كند كنيز خود را يا كنيز غير خود را يا اكراه در غير وطى باشد از مفطرات ديگر و مشهور آنست كه در غير موضع نص تحمل نيست نه كفاره را و نه حدّا

403