پس مىبايد كه طلب مغفرت و توبه كند و اين روز را بگيرد و قضا كند و بعد از نقل حديث گفته است كه اين حديث شاذ و نادر است و مخالف فتاواى جميع مشايخ ماست و گويا راوى سهو كرده است در جزو آخر چون فرق كرده است ميان حلال و حرام و فرق نكرده است كه در حلال استغفار و قضا را ذكر كرده است و در موضعى ديگر هر دو را حمل بر استحباب كرده است و گفته است كه از جهة آن كه امذا موجب قضا نيست و ممكن است كه در واقع حضرت داند كه راوى سهو كرده است در گفتن أمذى بدل از امنى و حضرت موافق مطلب او جواب داده باشد و استغفار دويم محمول باشد بر استحباب و محتمل است كه رفاعه درست نقل كرده باشد مثل صدوق چون مصنف از اصل رفاعه روايت كرده است بى زيادتى و بعضى از روات سهو كرده باشند در نقل زيادتى و ليكن بعيد است و اظهر آنست كه صدوق چون ديده است كه زايد است آن را نقل نكرده است و شيخ دو حديث از ابو بصير روايت كرده است كه در طريق هر دو قاسم جوهرى است كه حسين بن سعيد از او روايت كرده و ظاهرا قاسم از مشايخ اجازه كتاب ابى بصير است و هم چنين على بن ابى حمزه لهذا مدار حسين بن سعيد كه از فحول اصحابست بر نقل از اوست با ساير مشايخ ما و اين دو حديث دالند بر آن كه مذى ضرر بصوم نمىرساند و كافه اصحاب عمل به آن كرده‌اند و بحديث صحيح رفاعه عمل نكرده‌اند مگر على سبيل الاستحباب و اين نيز نوعى است از طرح و عمده آنست كه حديث ابو بصير مؤيد اصل براءتست و حديث رفاعه مخالف اصل است و حديث ابو بصير موافق است با شريعت سمحه سهله بخلاف حديث رفاعه و احوط عمل است به آن و الله تعالى يعلم .

388