إسم الكتاب : لوامع صاحبقرانى ( شرح الفقيه ) ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 612)

من يدفعها اليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمانها لأنّها قد خرجت من يده و كذلك الوصيّ الَّذى يوصى اليه يكون ضامنا لما دفع اليه اذا وجد ربّه الَّذى امر بدفعه اليه فان لم يجد فليس عليه ضمان ) ( 1 ) و كالصحيح بروايت كلينى چنانكه داب فقير است كه اگر همين حديث را كلينى يا صدوق در كتاب ديگر به سندى بهتر روايت كرده‌اند اول سند اين كتاب را ذكر مىكنيم و بعد از آن سند ديگر را به آن كه علامه غالبا در منتهى حديثى كه محمد بن مسلم در اين كتاب روايت كرده است از صحيح مىشمارد بلكه اكثر اصحاب مرا سيل اين كتاب را صحيح مىشمارند و هم چنين كافى را چون هر دو ضامن صحت جميع احاديث » هر دو كتاب شده‌اند و هيچ شك نيست كه حكم به صحتى كه ايشان كرده باشند اقوى است از حكمى كه ارباب رجال كرده باشند خصوصا در مثل كتب امثال محمد بن مسلم و فضيل كه در اشتهار كالشمس فى رابعة النهار بوده است خصوصا هر گاه روايت صدوقين جمع شود مانند اين حديث بلكه اكثر احاديث مجتمع است روايت اين هر دو و روايت شيخ از كتاب ديگر ، و در روضه تصريح به آن كرده ام در هر حديثى و كلينى از محمد روايت كرده است كه گفت عرض نمودم به حضرت امام جعفر صادق صلوات الله عليه كه هر گاه شخصى زكات مالش را بفرستد كه قسمت كنند بر مستحقين و در راه تلف شود آيا ضامن هست زكات را كه مرتبه ديگر بدهد و در فقرا قسمت كند حضرت فرمودند كه اگر در آنجا مستحق باشد و نداده باشد و به موضعى ديگر فرستاده باشد ضامنست تا به مستحق رسد يعنى اگر در آنجا به مستحق رسد از عهده ضمان بيرون مىآيد پس اگر در آنجا مستحق نباشد و زكات را به جايى ديگر فرستد كه در آنجا مستحق باشد ضامن نيست يعنى اگر به امينى داده باشد كه برساند و چون به او مىدهد همان است كه به مستحق داده است ، و هم چنين هر گاه شخصى را وصى كرده باشند كه مالى را به جمعى برساند مثل مستحقين يا سادات

511