إسم الكتاب : لوامع صاحبقرانى ( شرح الفقيه ) ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 612)

مستحب باشد و احتياط چهار است و نصاب اول بنا بر مشهور چهل است و عبارت صدوق را تاويل مىتوان كرد كه حتى بمعنى إلى باشد كه تا چهل نرسيده چيزى واجب نباشد و چون يكى بر چهل كم يك زياد شود كه چهل شود .
اما عبارت فقه را تاويل نمىتوان كرد و هم چنين عبارت اعمش را و بنا بر اين در چهل سنت خواهد بود يا مكلف مخير باشد در عمل باين و آن و على إلى حال عمل به مشهور متعين است چنانك در مقبوله عمر بن حنظله است كه خذ بالمجمع عليه بين اصحابك و دع الشاذ النادر و بعضى از اصحاب تو هم كرده‌اند كه اين عبارت جزو حديث زراره است و غافل شده‌اند از آن كه حديث زراره در كلينى و تهذيب و غيرهما موجود است و همين حكم جاموس است و بس و ليكن از مثل علامه و كثرت و سرعت تصنيف او عجيب نيست .
( و يقصد المصدّق الموضع الَّذى فيه الغنم فينادى يا معشر المسلمين هل للَّه فى أموالكم حقّ فان قالوا نعم امر ان يخرج اليه الغنم و يفرّقها فرقتين و يخيّر صاحب الغنم احدى الفرقتين و ياخذ المصدّق صدقتها من الفرقة الثّانية فان احبّ صاحب الغنم ان يترك المصدّق له هذه فله ذلك و ياخذ غيرها فان احبّ صاحب الغنم ان يترك و ياخذ هذه ايضا فليس له ذلك ) ( 1 ) عبارت فقه رضويست بعد از عبارت سابق و قبل از لا حق و قصد مىكند عاملى كه گيرنده زكاتست آن موضعى را كه گوسفند در آنجاست و ندا مىكند به آواز بلند خودش يا كسى از قبل او چون مناسب عدول ذوى المروات نيست فرياد كردن كه اى گروه مسلمانان آيا خدا را در اموال شما حقى هست پس اگر بگويند كه بلى امر كند كه گوسفند را مثلا بيرون آورند از جاهاى خود اگر بيرون نباشد و آن را دو حصه كند و صاحب را مخيّر سازد كه هر يك از اين دو حصه را كه مىخواهى اختيار كن و حصه ديگر را عامل برمىدارد پس اگر صاحب گويد كه آن چه شما برداشته‌ايد بمن گذاريد و آن چه من دارم شما

501