responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : لوامع صاحبقرانى ( شرح الفقيه ) ( فارسي ) نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 5  صفحه : 449


يتخلَّص منه امكنه من يده فقضمها كما يقضم الفجل ثمّ تصير طوقا فى عنقه و ذلك قول الله عزّ و جلّ * ( سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِه يَوْمَ الْقِيامَةِ ) * و ما من ذي مال ابل او بقر او غنم يمنع زكاة ماله الَّا حبسه الله يوم القيمة بقاع قرقر يطؤه كلّ ذات ظلف بظلفها و ينهشه كلّ ذات ناب بنابها و ما من ذى مال نخل او كرم او زرع يمنع زكاته الَّا طوّقه الله عزّ و جلّ ربعة ارضه إلى سبع ارضين إلى يوم القيمة ) ( 1 ) به چهل سند صحيح و كالصحيح منقولست از حريز كه بيست و هشت سندش صحيح است و جمعى از متأخرين اشتباه كرده‌اند و گفته‌اند كه سند مصنّف به حريز در زكاة حسن است و نه چنين است زيرا كه صدوق أولا اسانيد خود را به حريز ذكر كرده است در جميع آن چه در اين كتاب است و بعد از آن در خصوص زكات سند حسن ذكر كرده است و غرض صدوق اينست كه در زكات بخصوصها نيز اسانيد معتبره دارم نه آن كه همين سند دارم و مؤيد اين معنى آن كه صدوق اسانيد حريز را در زكات به عنوان صحيح دارد در كتبش خصوصا اين حديث را كه در عقاب الاعمال بسند صحيح روايت كرده است با آن كه احتياج به هيچ سندى نبوده است چون كتب حريز از جمله چهار صد اصل است و بهتر از اكثر آن اصول است و متواتر بوده است نزد اصحاب مثل كتب حديث الحال نزد ما به آن كه اسانيد ما باين كتب اضعاف مضاعفه تواتر است چون از هزار زياده است و مع هذا در كار نيست چون كتب متواتر است و فرق نمىيابيم در كتب متواتره ميان آن چه را سند داريم يا نداريم و هر كه رجوع بنفس خود مىكند مىيابد مجملا .
حريز روايت مىكند كه حضرت امام جعفر صادق صلوات الله عليه فرمودند كه هر صاحب مال طلا و نقره كه زكات بر آن واجب شده باشد و زكات آن مال را ندهد البته حق سبحانه و تعالى در روز قيامت او را حبس نمايد در صحرايى كه زمينش سخت و لغزنده باشد مانند آبگينه و مسلط گرداند بر او

449

نام کتاب : لوامع صاحبقرانى ( شرح الفقيه ) ( فارسي ) نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 5  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست